غير أجي وكون مستثمر

كل من يتابع برامج القنوات الإسبانية والفرنسية هذه الأيام لا بد أن يكون قد انتبه إلى إشهار، تدفع وزارة الشامي ثمنه، يخبر المستثمرين الأوربيين بأن المغرب جاهز لاستقبالهم.
الذين يصرفون أموال دافعي الضرائب المغاربة على مثل هذه الحملات الإشهارية الباهظة، لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب، يجهلون أن المشكلة الوحيدة التي يواجهها الاستثمار لا توجد في الخارج وإنما توجد هنا في الداخل.
وفي الوقت الذي تصرف فيه خزينة الدولة الملايير على الوصلات الإشهارية التي «تبيع» المغرب للمستثمرين الأجانب في وسائل الإعلام الأوربية والأمريكية، نرى كيف أن عامل الصويرة، مثلا، يضرب موعدا لوفد من رجال أعمال أجانب، على رأسهم المدير العام لمجموعة سياحية عملاقة تريد الاستثمار في منطقته، التي ينوء بها ثقلُ البطالة 700 مليار، وخلق 20 ألف منصب شغل، وعندما يطير الوفد على متن طائرته الخاصة ويصبح على مقربة من الأجواء المغربية، يتصل به ديوان العامل لكي يخبره بأن سعادته لديه موعد طارئ ولا يستطيع أن يستقبله كما كان منتظرا.
تخيلوا كيف سيكون رد فعل أعضاء هذا الوفد وهم يشاهدون إحدى وصلات وزارة الصناعة الإشهارية التي تقول لهم إن المغرب جاهز لاستقبالهم.
أي عامل في دولة تسعى إلى استقطاب المستثمرين الأجانب بمجرد ما سيسمع قيمة الغلاف المالي الذي تريد هذه المجموعة استثماره في منطقته، فإن أول شيء سيقوم به هو فرش السجاد الأحمر في المطار لهذا الوفد.
للأسف، عندنا في المغرب يعرفون فقط فرش الشوك والعراقيل لمثل هذه المشاريع الاستثمارية الكبرى، خصوصا إذا كانت ستنافس مشاريع بعض النافذين الذين يستطيعون، في سبيل مصالحهم الخاصة، التضحية بالصالح العام.
ولا بد أن شركة GCP الإسبانية السياحية العملاقة، التي تحاول منذ ثلاث سنوات أن تحصل على الضوء الأخضر من أجل الشروع في تهيئة منطقة «تافدنة» بنواحي الصويرة على مساحة تصل إلى 450 هكتارا، تجهل أن الموافقة التي حصلت عليها من طرف الوزير الشامي لا تكفيها لكي تنبش الحفرة الأولى في مشروعها الضخم الذي سيغير وجه المنطقة. فهناك «موافقات» أخرى يتطلب الحصول عليها أن «يحك» المعنيون بالأمر «جنابهم».
لكي نفهم جيدا قصة هذا الاستثمار الكبير المعرقل في نواحي الصويرة، يجب أن نرجع سنوات إلى الوراء لكي نتذكر الفترة التي انخرط فيها المغرب في سياسة الأوراش السياحية الكبرى.
نحن في سنة 1990، على مشارف موسم فلاحي كارثي بسبب الجفاف. ووسط الأرقام الاقتصادية المهولة، لمعت في ذهن الحسن الثاني فكرة تطوير القطاع السياحي وجعله قاطرة للتنمية عوض الاعتماد كلية على الفلاحة. وفي هذا الوقت، كانت مجموعة من الذئاب الشابة، من أبرزها عادل الدويري وأمين العلمي، قد أسست بنكا للأعمال مبنيا حول دراسة لتأهيل الشواطئ المغربية على الطريقة الإسبانية.
بمجرد ما سيموت الحسن الثاني ويغادر اليوسفي الحكومة ويأخذ جطو مكانه، سيكون أول شيء يقوم به الأخير هو المناداة على هذه الذئاب الشابة لكي تطبق رؤيتها على أرض الواقع. ولهذا السبب بالضبط، تم تعيين عادل الدويري وزيرا للسياحة. فقد كان المشروع الوحيد الذي برر به جطو اقتراحه للدويري هو تعهده بتطبيق مشروع «المخطط الأزرق». وبمجرد ما تقلد الدويري منصبه الوزاري وزع الأراضي بمائتي درهم للمتر المربع على «صبليوني» «فاديسا» بمنطقة السعيدية، واليهودي الجنوب إفريقي «صول كيرنير» بمازاغان في الجديدة، دون أن ينسى شريكه في بنك الأعمال، أمين العلمي الذي تكفل بمنطقة موغادور في الصويرة، وعلى «البلاجكة» طوماس وبيرون بمنطقة ليكسوس بالعرائش، وعلى «ميريكان» شركة «كولوني كابيطال» بمنطقة تاغازوت، وعلى «فاديسا» في منطقة الشاطئ الأبيض بسيدي إفني.
ومنذ ذلك الوقت ومشروع المخطط الأزرق يتعثر ويراكم سنوات من التأخر. وإلى حدود الآن، استطاعت شركة الضحى أن تسلم مشروع السعيدية في وقته بعد أن تخلصت من «فاديسا» باقتناء أسهمها.
ثم بعدها سيسلم اليهودي الجنوب إفريقي «صول كيرنير»، رائد الكازينوهات عبر العالم، محطة «مازاعان»، بعد أن أجبر المغاربة على منحه عقدا احتكاريا لألعاب القمار داخل دائرة قطرها 120 كلم تبدأ من الجديدة وتصل إلى حدود الدار البيضاء.
أما مشروع «ليكسوس» بالعرائش فقد تدخلت شركة «أليانس»، لصاحبها العلمي لزرق، لإنقاذه واشترت 82 في المائة من أسهم «البلاجكة» وبدأت في تسويق أراضيه.
أما مشروع «تاغازوت» الذي تم تفويته إلى صندوق استثماراتي أمريكي اسمه «كولوني كابيطال»، فلم يضرب فيه «أحد الضربة» ولم يـُستثمر فيه درهمٌ واحد. وبمجرد اندلاع أزمة العقار بأمريكا سنة 2007، جمع الأمريكيون حقائبهم وأغلقوا هواتفهم وتبخروا من المغرب مستغلين فترة مغادرة الدويري لوزارة السياحة وقدوم بوسعيد مكانه. والشيء نفسه بالنسبة إلى مشروع «الشاطئ الأبيض» بسيدي إفني، والذي تطوع من أجل إنجازه مستثمر واحد هو «فاديسا» تحت مبرر جلب الاستثمارات الإسبانية من جزر الكناري. فانتهت الشركة الأم في مدريد إلى الإفلاس، وتم التخلي عن مشروع الشاطئ الأبيض.
ما هو الاستنتاج الذي يجب أن تستخلصه الحكومة من التجربة المريرة مع الشركات الاستثمارية الأجنبية في مشروع «المخطط الأزرق»؟ الاستنتاج هو أن المغرب لا يجب أن يعول كثيرا على الشركات الأجنبية التي يأتي أصحابها إلى المغرب بحقائبهم فارغة من أجل الحصول على أراض بأرخص الأثمان يقيمون عليها مشاريع سياحية يتم تمويلها من البنوك المغربية.
ففي نهاية المطاف، نجد أن الشركات المغربية هي التي أنقذت مشروع «المخطط الأزرق» من الإفلاس، بعد أن فرت الشركات الأجنبية بما استطاعت «التكويش» عليه من العملة الصعبة. ما هو الحل، إذن، حتى لا نبقى «ضحكة» أمام الأجانب؟
الحل هو أن تشترط الدولة على المستثمرين الأجانب توفير الجزء الأكبر من ميزانية المشاريع التي يريدون الاستثمار فيها. «بالعربية تاعرابت، اللي بغا يستثمر فالمغرب يجيب معاه اللعاقة». فعندما يأتي المستثمر بأمواله، فهذا يعني أنه واثق من نجاح مشروعه، ويريد فعلا إنجازه. لا اتخاذه كذريعة من أجل ابتزاز البنوك المحلية والحصول على أراضي الدولة بأسعار بخسة، ثم افتعال الأزمة والإفلاس وإعادة بيع الأراضي للمغاربة بأسعار ملتهبة، كما صنعت «فاديسا».
والذين يتابعون الأخبار غير السارة القادمة من بنك المغرب، يعرفون أن أزمة السيولة التي تضرب البنوك تسببت في توقيف مجموعة من المشاريع السياحية الكبرى، ومنها مشاريع لها علاقة بالمخطط الأزرق. ويكفي في هذا الصدد أن نرى حجم الديون الثقيلة التي راكمتها شركة «أكور» المشرفة على مشروع «موغادور» عند بنوكها لكي نفهم أن مواعيد تسليم هذه المحطة ستعرف المزيد من التأخير، فقد أعلنت «لاكور» أنها ستفتح أول فنادقها خلال نهاية هذا الشهر، قبل أن تعود وتتذرع برمضان وتؤجل فتحه إلى أكتوبر المقبل.
والسبب في تأخر تسليم هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 580 هكتارا، هو اعتمادها كليا على التمويلات البنكية. وبما أن الجواهري، والي بنك المغرب، حذر البنوك من التساهل في إعطاء المزيد من القروض لهذه الشركات مخافة الرفع من نسبة التضخم وبالتالي التسبب في غلاء المعيشة، فإن أوراش البناء أصبحت مهددة بالشلل.
لماذا، إذن، هناك بيننا من لازال يصر على استقبال المستثمرين الأجانب الذين يأتون إلى المغرب بحقائبهم فارغة بالأحضان والقبل، في الوقت الذي يوصد فيه الأبواب في وجوه المستثمرين الأجانب الذين يأتون إلى المغرب حاملين معهم تمويلات مشاريعهم بالعملة الصعبة، كما هو الحال بالنسبة إلى شركة GCP التي وضعت على الطاولة أمام عامل الصويرة 700 مليار سنتيم قبل ثلاث سنوات، ذهبت منها إلى حدود اليوم خمسة ملايير سنتيم أدراج الرياح دون أن يجدوا مسؤولا واحدا يملك الجرأة لكي يقول لهم اسم الشخص الذي يقف عائقا أمام هذا الاستثمار؟
غدا نحاول البحث عن اسم هذا الشخص وعن مصلحته في عدم خروج هذا الاستثمار إلى الوجود في مدينة الرياح.

rachid nini
journal almasae