جمعيات القروض الصغرى تعترف باخطائها

أعلن رئيس فيدرالية جمعيات القروض الصغرى طارق السجلماسي، الخميس الماضي، عن انخفاض إجمالي ملفات منح القروض الصغرى خلال سنة 2008 مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث انتقل من مليون و350 ألفا إلى مليون و250 ألفا، أي بنسبة 7 %. وأرجع السجلماسي هذا الانخفاض، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس إداري للفيدرالية، إلى إضافة شروط إضافية للاستفادة من القروض لضمان سدادها، وبسبب وجود قروض متداخلة أي حصول زبون واحد على أكثر من قرض في الوقت نفسه من جمعيات متعددة، مشددا على أن الانخفاض هو على مستوى الملفات، وليس في عدد المستفيدين من القروض الصغرى الذي يستقر في حدود مليون شخص. وقد أثيرت تساؤلات حول لجوء بعض جمعيات القروض الصغرى إلى ممارسات تنحرف عن هدف مساعدة الفقراء للخروج من دائرة الحاجة بواسطة تمويل أنشطة مدرة للدخل، من بينها تركيزها ـ أي الجمعيات ـ على تجنب مخاطر منح القروض بدل مساعدة الفقراء، والنسبة المرتفعة المفروضة على القرض، وعدم تتبع توظيف تلك القروض وتحولها إلى قروض استهلاكية أو أموال لسداد الديون أو إقامة حفلات الأعراس... السجلماسي رد بالتشديد على أن الفيدرالية تحارب هذه الممارسات الموجودة فعلاً، وتفضل إغلاق فروع لجمعيات للقروض الصغرى في مناطق محددة على الاستمرار في منح قروض يتم استخدامها في أغراض لا علاقة لها بالأنشطة المدرة للدخل. وخلال السنة الماضية منحت مجموع الجمعيات الأعضاء في الفيدرالية 5 مليارات و600 مليون درهم، وهو ما دفع رئيس الفيدرالية إلى القول إن جمعيات القروض الصغرى هي أول ممول لمحاربة الفقر بالمغرب، معلناً أن الفيدرالية أحدثت 4 لجن للتفكير انطلق عملها منذ شهر ونصف، هي : لجنة المقارنة وتبادل المعلومات ولجنة النسب والمعايير ولجنة الحكامة ولجنة التسويق. وألح السجلماسي غير ما مرة، خلال الندوة، على أن هدف مسؤولي الجمعيات ليس هو التحول إلى بنوك لتحقيق الربح، ولكنهم يريدون إطارا قانونيا مناسبا لطبيعة ميدان القروض الصغرى لأن الإطار الجمعوي لا يلبي حاجياتهم، وأن الأنسب هو التحول المؤسساتي لشركات تستند إلى قواعد واضحة ومرنة، مضيفا أن من ضمن الأهداف التي رسمتها الفيدرالية لنفسها مستقبلا الانتقال بعدد الزبناء إلى 3 ملايين وتوسيع نوعية حجم المستفيدين والخدمات الومقدمة لتشمل الأنشطة الفلاحية والرعوية مثلاً