مداخيل رسوم التسجيل للموسم الدراسي2010/2011

تتجاوز مداخيل المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية بداية كل دخول مدرسي 60 مليار سنتيم يتم استخلاصها من نحو 6 ملايين ونصف تلميذ مغربي على شكل رسوم مدرسية تتوزع بين واجبات التسجيل ،والاشتراك في الخزانة ،والتأمين المدرسي،والجمعية الرياضية المدرسية ،والتعاونيات المدرسية،ومداخيل أخرى يتميز بعضها بالضبابية ولا يخضع لأية آليات مراقبة تضمن التحكم في طريقة صرف هذه الأموال . حيث تسلم إدارات بعض المؤسسات التعليمية في العديد من الأحيان للتلاميذ وصلات إيداع لا تتضمن المبلغ المؤدى دون الإشارة إلى نوعيته إن كان يتعلق بالتأمين المدرسي أو غيره مما يفتح مجالا واسعا للإفلات من المراقبة المحاسباتية لمصير هذه الأموال. فعلى سبيل المثال يؤدي كل تلميذ المستوى الابتدائي مع كل دخول مدرسي ما يفوق عن 50 درهما من الرسوم المدرسية،في وقت يتجاوز ما يؤديه تلميذ المستوى الإعدادي من رسوم مدرسية 100درهم بالإضافة إلى واجبات كراء الكتب المدرسية ليطرح السؤال العريض عن مصير هذه الأموال المستخلصة خصوصا ،وأن جل المدارس المغربية تلجأ إلى فرض ضرائب إضافية جديدة على التلاميذ خلال وسط السنة لتأدية مجموعة من المصاريف المدرسية التي من المفروض أن تأدية تكلفتها من هذه الأموال التي يؤديها التلميذ بداية كل دخول مدرسي، فكلما استدعى الأمر صباغة الحجرات دراسية أو إصلاح النوافذ يتم مطالبة التلاميذ باداء مبالغ مالية من اجل توفير مبلغ هذه الإصلاحات كما أن واجب التأمين المدرسي الذي يؤديه التلميذ كل السنة لا يتم الانتفاع به ،وتدل مجموعة من الوقائع ان التلميذ كلما تعرض لحادث داخل المدرسة فإن أسرته تتكلف بعلاجه على نفقاتها الخاصة،وتكتفي إدارة المدرسة في أغلب الأحيان بتوفير “الدواء الأحمر” المعروف بهزالة ثمنه ليبقى السؤال مفتوحا حول مصير هذه الأموال التي يتم جمعها بصفة تضامنية من التلاميذ. والغريب في الأمر أن الميزانيات التي تخصص من طرف وزارة التربية الوطنية لبعض المؤسسات التعليمية يتم الاكتفاء بتوظيفها في صباغة اسوار المدارس من الخارج في حين يطال الاهمال اغلب المرافق الداخلية لهذه المدارس التي تنعدم فيها النظافة ،وتعرف مراحيضها أوضاعا كارثية،كما يتابع التلاميذ دراستهم على طاولات مكسرة ومشوهة بالإضافة إلى انعدام وسائل التدفئة والتكييف وغياب أبسط شروط الضرورية لتوفير الجو الملائم للدراسة. يأتي هذا في الوقت الذي خصصت فيه لوزارة التربية الوطنية والتعليم ميزانية مالية مهمة وصفت بالتاريخية،وذلك في إطار تطبيق ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي حيث تستأثر وزارة اخشيشن بنسبة مهمة من ميزانية الدولة بالإضافة إلى مبالغ الدعم.